به گزارش آوازه آنلاین، کیانوش هادی‌پور روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به حوادث ناشی از جنگ اخیر اظهار کرد: جامعه حقوقی کشور در قبال تعرض به تمامیت ارضی، امنیت مردم و جان شهروندان مسئولیت دارد و باید ابعاد این وقایع را از منظر حقوقی و قانونی بررسی و پیگیری کند.

وی با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران افزود: جامعه حقوقی باید با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خود، ابعاد این حوادث را مستند کرده و زمینه پیگیری قانونی آنها را فراهم کند.

هادی‌پور با اشاره به جان‌باختن شماری از شهروندان و دانش‌آموزان در جریان حملات اخیر تصریح کرد: حوادثی همچون شهادت دانش‌آموزان مدرسه شهدای میناب و جمعی از مردم بی‌گناه، نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و جامعه حقوقی در قبال روشن شدن ابعاد این وقایع مسئولیت دارد.

تشکیل کارگروه حقوقی و بین‌المللی در اسکودا

رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت مستندسازی تخصصی وقایع جنگ گفت: قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه حمایت از غیرنظامیان، کودکان و افراد بی‌دفاع و همچنین اصل تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، ایجاب می‌کند چنین حوادثی با دقت و بر اساس اسناد و شواهد بررسی شوند.

وی افزود: مستندسازی حقوقی صرفاً به ثبت حوادث و گردآوری گزارش‌های عمومی محدود نمی‌شود، بلکه باید اسناد، شواهد، شهادت‌ها و سایر ادله مرتبط به‌صورت منظم و تخصصی جمع‌آوری شود تا امکان بهره‌گیری از آنها در فرآیندهای قضایی و حقوقی فراهم باشد.

هادی‌پور پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه حقوقی و بین‌المللی با محوریت اسکودا را مطرح کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند مأموریت‌هایی از جمله گردآوری و مستندسازی اسناد و ادله، بررسی ابعاد حقوقی و کیفری اقدامات، شناسایی ظرفیت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی و بررسی امکان طرح دعاوی و شکایت در مراجع ذی‌صلاح را بر عهده بگیرد.

وی تأکید کرد: ایجاد ساختاری تخصصی و منسجم می‌تواند از پراکندگی اقدامات جلوگیری کرده و ظرفیت جامعه وکالت کشور را برای پیگیری کارشناسی و مستند وقایع به کار گیرد.

حق انتخاب وکیل؛ از ارکان اساسی دادرسی عادلانه

رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از دغدغه‌های مهم جامعه حقوقی دانست و اظهار کرد: حق دسترسی به وکیل از بنیادی‌ترین ارکان دادرسی عادلانه است و برخورداری از وکیل مستقل، تضمینی برای سلامت فرآیند رسیدگی و تحقق عدالت محسوب می‌شود.

وی افزود: محدود کردن حق انتخاب وکیل در حساس‌ترین مراحل رسیدگی قضایی، می‌تواند دفاع مؤثر، اصل برابری سلاح‌ها و اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی را با چالش مواجه کند.

هادی‌پور با اشاره به پیامدهای این محدودیت تصریح کرد: امنیت ملی و مصالح عمومی با دادرسی عادلانه در تعارض نیستند، بلکه امنیت پایدار بر پایه عدالت قانون‌مدار و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت، خواستار نسخ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تضمین حق شهروندان برای دسترسی آزادانه به وکیل مورد اعتماد خود شد.