به گزارش آوازه آنلاین، همایون آزادی روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به سابقه برگزاری نشست‌های جامعه وکالت کشور اظهار کرد: نمایندگان جامعه وکالت ایران طی سال‌های گذشته در ده‌ها گردهمایی ملی برای بررسی مسائل حرفه‌ای، دغدغه‌های حقوقی و آینده این نهاد دیرپا گرد هم آمده‌اند و استقلال کانون‌های وکلا همواره یکی از محوری‌ترین موضوعات این نشست‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه استقلال نهاد وکالت را نباید صرفاً مطالبه‌ای صنفی تلقی کرد، افزود: استقلال کانون وکلا رکن عدالت و از پایه‌های اساسی دادخواهی است و صیانت از آن ارتباط مستقیمی با حفظ حقوق و کرامت انسانی و تحقق دادرسی عادلانه دارد.
استقلال نهاد وکالت، امتداد مفهوم استقلال ملی
دبیر پنجاه‌وهفتمین همایش اسکودا با اشاره به شرایط برگزاری این همایش پس از تحولات و روزهای پرالتهاب جنگ اخیر گفت: حوادث اخیر بار دیگر اهمیت مفهوم استقلال را در ابعاد مختلف به نمایش گذاشت و فرصتی برای تأمل درباره پیوند استقلال ملی و استقلال نهاد وکالت فراهم کرد.
آزادی تصریح کرد: استقلال ایران و استقلال نهاد وکالت، هر دو بر مبانی مشترکی همچون کرامت انسانی، حاکمیت قانون و نفی سلطه استوار هستند و نمی‌توان استقلال را مفهومی تشریفاتی یا محدود به یک حوزه خاص دانست.
وی تأکید کرد: استقلال امتیازی نیست که به گروه یا نهادی اعطا شود یا متناسب با شرایط مختلف از آن سلب شود؛ بلکه حقی عمومی و ضمانتی اساسی برای استیفای حقوق مردم است.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به نقش استقلال وکیل در تحقق دفاع مؤثر خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی نهاد وکالت آن است که شهروند در فرآیند دادرسی از مدافعی برخوردار باشد که بدون وابستگی و مداخله بیرونی و بر اساس قانون و وجدان حرفه‌ای از حقوق او دفاع کند.
وی افزود: دفاعی که آغاز و پایان آن تحت اراده و خواست دیگران باشد، هرچند در ظاهر عنوان دفاع داشته باشد، از مفهوم واقعی دفاع مستقل فاصله می‌گیرد.
تعیین جایگاه قانونی اسکودا ضرورتی برای جامعه وکالت
آزادی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین جایگاه قانونی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را از مطالبات مهم جامعه وکالت دانست و گفت: ضروری است این تشکیلات باسابقه از ابهامات و مناقشات موجود خارج شده و جایگاه، اعتبار قانونی و حدود اختیارات آن در ساختار حقوقی کشور به‌صورت شفاف مشخص شود.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری اسکودا اظهار کرد: کانون‌های وکلای دادگستری با اتکا به خرد جمعی و پیش از تصریح قانونگذار، ضرورت ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده را تشخیص دادند و زمینه تشکیل این اتحادیه را فراهم کردند.
دبیر همایش اسکودا ادامه داد: جامعه‌ای با این گستردگی و مسئولیت حرفه‌ای، برای پیگیری امور مشترک خود به یک مرکز هماهنگ‌کننده و زبان مشترک نیاز دارد.
وی از ایجاد هماهنگی میان کانون‌ها، تبادل تجربه و دیدگاه‌های تخصصی، شکل‌گیری رویه‌های منسجم، تعامل با قوای سه‌گانه، صیانت از استقلال نهاد وکالت و ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای وکلا و کارآموزان به‌عنوان مهم‌ترین کارکردهای مورد انتظار از اسکودا یاد کرد.
درخواست از مجلس برای رسمیت‌بخشی قانونی به اتحادیه
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تأکید بر نقش اسکودا در ایجاد صدای واحد در جامعه وکالت گفت: استمرار فعالیت اتحادیه و برگزاری منظم همایش‌ها و کنگره‌های آن نشان‌دهنده نیاز واقعی و مستمر کانون‌های وکلای سراسر کشور به چنین نهادی است.
آزادی افزود: هنگامی که جامعه وکالت با تکیه بر تجربه چندین دهه و خرد جمعی، ضرورت وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده را پذیرفته است، شایسته است این واقعیت اجتماعی و حرفه‌ای از مرحله فعالیت عملی به مرحله شناسایی رسمی و تنظیم قانونی ارتقا پیدا کند.
وی با دعوت از مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع تصریح کرد: انتظار می‌رود مجلس با نگاهی بلندمدت و با مشارکت جامعه وکالت، ابعاد مختلف فعالیت اسکودا، حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن را بررسی و در صورت احراز مصلحت، جایگاه این اتحادیه را در ساختار حقوقی کشور تثبیت کند.
اصلاح اساسنامه اسکودا در دستور کار پنجاه‌وهفتمین همایش
آزادی در ادامه به دستور کار پنجاه‌وهفتمین همایش اسکودا اشاره کرد و گفت: اصلاح برخی مواد و موازین اساسنامه اتحادیه با هدف افزایش کارآمدی، انطباق با اقتضائات روز، تحکیم ارکان اسکودا و ایجاد رویه‌های واحد و منسجم از جمله موضوعاتی است که در این دوره از همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: جامعه وکالت برای عبور از چالش‌های پیش‌رو بیش از هر زمان دیگری به خرد جمعی، همگرایی، استقلال حرفه‌ای و سازوکارهای روشن و قانونی نیاز دارد.
دبیر پنجاه‌وهفتمین همایش اسکودا در پایان تأکید کرد: تقویت این مؤلفه‌ها می‌تواند زمینه ایفای نقش مؤثرتر نهاد وکالت در پاسداری از عدالت، حاکمیت قانون و حقوق عمومی را فراهم کند.
Wednesday, 4 November , 2026