به گزارش آوازه آنلاین، عثمان سالاری روز چهارشنبه در پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی اظهار کرد: عدالت از بنیادی‌ترین مفاهیم مورد تأکید در قانون اساسی است و تمامی ارکان جامعه حقوقی و قضایی باید در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و صیانت از کرامت انسانی ایفای نقش کنند.

وی با تشریح آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری افزود: اصلاح این قانون در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار شده و تلاش شده است با شناسایی خلأهای موجود در فرآیند دادرسی، زمینه تقویت حقوق مردم و تضمین دادرسی عادلانه فراهم شود.

توسعه دامنه اعاده دادرسی برای جلوگیری از تضییع حقوق محکومان

سالاری یکی از محورهای مهم اصلاحات را بازنگری در مقررات اعاده دادرسی عنوان کرد و گفت: در قانون فعلی، ماده ۴۷۴ موارد اعاده دادرسی را به‌صورت محدود مشخص کرده است؛ موضوعی که در برخی موارد مانع رسیدگی مجدد به آرای قطعی دارای ایراد قانونی می‌شود.

وی توضیح داد: در اصلاحات جدید پیش‌بینی شده است چنانچه حکمی برخلاف قوانین ماهوی صادر شده و موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه شده باشد، با تشخیص اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، امکان قرار گرفتن آن در شمار موارد اعاده دادرسی فراهم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از پیش‌بینی سازوکار جدید برای موارد اختلاف درباره وصف کیفری رفتار خبر داد و افزود: در شرایطی که درباره مجرمانه بودن رفتار انتسابی اختلاف نظر وجود داشته باشد و رفتار ارتکابی اساساً فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود، امکان اعاده دادرسی در اصلاحات جدید مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: محکومیت‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیز در اصلاحات مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا این گروه از محکومان بتوانند از ظرفیت‌های قانونی دیوان عالی کشور برای دادخواهی و تظلم‌خواهی استفاده کنند.

حذف تبصره ماده ۴۸ با رأی اکثریت کمیسیون حقوقی مجلس

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود، حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از تصمیمات مهم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد و گفت: این تبصره با رأی اکثریت اعضای کمیسیون حذف شده است.

تبصره مذکور انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی جرایم امنیتی و جرایم سازمان‌یافته مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را به وکلای مورد تأیید و اعلام‌شده از سوی رئیس قوه قضاییه محدود می‌کرد.

وی ضمن قدردانی از همراهی معاون حقوقی قوه قضاییه و معاون پارلمانی وزیر دادگستری در این موضوع، تأکید کرد: رویکرد عدالت‌محور و حمایت از حقوق مردم باید مبنای اصلاح قوانین و مقررات قضایی باشد.

نهاد وکالت سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام حقوقی کشور است

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر جایگاه تاریخی و اجتماعی نهاد وکالت اظهار کرد: جامعه وکالت از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای صنفی، مدنی و اجتماعی کشور است و در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله پیش و پس از انقلاب، در دفاع از حقوق مردم، حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه نقش‌آفرینی کرده است.

سالاری با اشاره به جایگاه اسکودا به‌عنوان نماینده ۲۹ کانون وکلای دادگستری کشور، خواستار تقویت تعامل میان مجلس و جامعه حقوقی شد و گفت: ظرفیت علمی، آموزشی و مدیریتی کانون‌های وکلا می‌تواند در ارائه دیدگاه‌های تخصصی و تدوین قوانین کارآمد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمک کند.

وی افزود: فضای کمیسیون حقوقی و قضایی متعلق به همه جامعه حقوقی است و باید از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی در مسیر تدوین قوانینی منسجم و تضمین‌کننده حقوق بنیادین مردم استفاده شود.

بازنگری در قانون مجازات مواد مخدر و شرایط صدور حکم اعدام

سالاری در ادامه به اصلاح قانون مجازات مواد مخدر اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مورد بررسی، تعیین دقیق‌تر شرایط تحقق عنوان افساد فی‌الارض است؛ به‌گونه‌ای که صرف حمل یا نگهداری مواد مخدر، بدون احراز شرایط قانونی لازم، نباید به‌صورت خودکار مشمول این عنوان مجرمانه شود.

وی تصریح کرد: برای انتساب عنوان افساد فی‌الارض باید میان رفتار ارتکابی، آثار و نتایج آن و شرایط مقرر قانونی ارتباط و تناسب وجود داشته باشد و صرف حمل یا نگهداری مواد مخدر، بدون تحقق این شرایط، نمی‌تواند مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بازنگری در سازوکار تخفیف مجازات اعدام را از دیگر موضوعات در دست بررسی دانست و گفت: باید اختیارات قضات رسیدگی‌کننده در چارچوب قانون و متناسب با شرایط هر پرونده مورد بازنگری قرار گیرد.

تعامل مجلس و نهاد وکالت برای تقویت عدالت قضایی

سالاری در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت و صیانت از نهاد وکالت خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر میان مجلس، دستگاه قضایی و جامعه حقوقی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح قوانین، احقاق حق، حفظ کرامت انسانی و تقویت حاکمیت قانون داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی کانون‌های وکلا و اسکودا، زمینه تدوین قوانین مؤثرتر و تقویت حقوق دفاعی شهروندان فراهم شود.