به قلم فریده پورحسن؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی هشدار می‌دهند که معیشت کارگران در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار ندارد و همین مسئله می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به‌همراه داشته باشد.

تورم بالا، دستمزد ناکافی
در حالی‌که نرخ تورم سالانه بنا به گزارش‌های رسمی از مرز ۴۰ درصد گذشته، افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تنها حدود ۳۵ درصد بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که بنابر اعلام مرکز آمار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ۱۸ میلیون تومان فراتر رفته است.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید با مشورت با نمایندگان کارگری درباره مسائلی مانند قیمت ارز، حامل‌های انرژی و مالیات‌ها تصمیم بگیرند، که نتیجه‌اش کاهش فشار بر طبقه کارگر باشد.

بی‌توجهی به کرامت نیروی کار
نقش کارگران در حفظ تولید و ثبات اجتماعی کشور انکارناپذیر است، اما سیاست‌های اقتصادی ما اغلب به نفع سرمایه‌داران تنظیم می‌شود. اگر کرامت نیروی کار نادیده گرفته شود، نمی‌توان انتظار بهره‌وری یا آرامش اجتماعی داشت.
افزایش دستمزدها باید به صورت واقعی و بر پایه شاخص تورم رسمی و سبد معیشت باشد. در کنار آن، دولت موظف است قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و هزینه حمل‌ونقل را کنترل کند.

پیشنهادهای عملی برای بهبود معیشت
کارشناسان و تشکل‌های کارگری راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران پیشنهاد کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
– افزایش واقعی و مستمر دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت
– کنترل قیمت کالاهای اساسی و تنظیم بازار مصرف با دخالت مؤثر دولت
– توسعه مسکن کارگری از طریق طرح‌های حمایتی و زمین رایگان برای تعاونی‌ها
– اصلاح نظام مالیاتی به نفع طبقات پایین و اعمال مالیات تصاعدی بر درآمدهای بالا
– گسترش بیمه‌های تکمیلی درمانی و حمایت‌های اجتماعی برای کارگران فاقد قرارداد رسمی
کارگران دیگر تنها به افزایش دستمزد رضایت ندارند؛ آنچه می‌خواهند امنیت شغلی، ثبات اقتصادی و احترام به جایگاه‌شان در جامعه است. دولت باید صدای کارگران را بشنود. وقتی یک کارگر با سابقه، ناتوان از تأمین اجاره خانه و هزینه درمان خانواده‌اش باشد، دیگر امیدی به آینده باقی نمی‌ماند. این فقط مشکل او نیست، مشکل کشور است.

نتیجه‌گیری:
در شرایط کنونی، توجه به معیشت کارگران نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و انسانی است، بلکه لازمه ثبات اقتصادی، حفظ تولید ملی و جلوگیری از گسترش نارضایتی در بدنه جامعه محسوب می‌شود. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال ایجاد توازن پایدار هستند، باید صدای کارگران را در تصمیم‌سازی‌ها بشنوند و کرامت آنان را محور برنامه‌ریزی‌های کلان قرار دهند.