گرچه زمانی اجاره نشینی و خوش نشینی معروف بود اما چندسالی است که اجاره نشینی به معضلی کمرشکن تبدیل شده است. هزینه های مسکن طی چندسال اخیر به حدی صعودی بوده که نرخ تورم را هم پشت سر گذاشته و نیم یا بیشتر از نیمی از درآمد خانوار را می بلعد.

آوازه آنلاین – به قلم الهام زادمهر– این روند افزایش حجم اجاره بها همچون اسبی سرکش و بی صاحب به رفاه مستاجران تاخته و هر آنچه که دارند به یغما می برد. گرچه دولت در چندسال اخیر تلاش کرده با تعیین سقف افزایش اجاره بها در جهت سرکوب افزایش بی رویه و دور از منطق اجاره مسکن اقدامی بازدارنده انجام دهد، اما بررسی اوضاع بازار نشان می دهد این اقدام چندان موفقیت آمیز نبوده است.

 

از آنجایی که بازار اجاره بها بازاری مصرفی است رشدهای عجیب و رکودهای طولانی مدت در آن کمتر به چشم می خورد و به نوعی این بازار با تورم عمومی کشور تناسب بیشتری دارد. همین امر موجب شده به عنوان مثال نرخ افزایش اجاره بها در تهران به ۶۰درصد هم برسد. که این خود تبعات بیشماری برای مستاجران دارد، حرکت مستاجران به سمت مسکن های کم کیفیت و بی کیفیت، کوچک شده سفره خانوار، کاهش هزینه های تفریحی و سقوط هر چه بیشتر کیفیت زندگی از جمله آسیب های افزایش هزینه مسکن خانوار بوده است.

 

اما تدابیری که دولت برای مهار افزایش نرخ اجاره بها در نظر گرفته به کنترل بازار اجاره مسکن منتهی نشده است چرا که راه های فرار و تخلف از دستورات دولت چندان سخت نیست. بسیاری از صاحب خانه ها قانون را دور می زنند. گرفتن تضامینی چون چک و سفته از مستاجر و تنظیم قراردادهای صوری در دفاتر مشاور املاک و نوشتن قراردادهای اصلی به صورت جداگانه و غیر رسمی، تنظیم قراردادجدید با کدرهگیری سال گذشته در پشت همان سند سال قبل از جمله ترفندهای صاحبخانه ها و مشاوران املاک برای عبور از دروازه دستورات دولتی است.

 

دولت برای سال ۱۴۰۱ سقف افزایش ۲۵درصد برای تهران و سایر کلانشهرها ۲۰درصد و برای دیگر شهرها ۱۵ درصد را در نظر گرفته است، اما سوالی که مطرح می شود این است که تکلیف مستاجرانی که پیش از اعلام و ابلاغ این قانون در سال ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند چیست؟ به نظر می رسد باید نشتی هایی که در اجرای این قانون است و همچنین اعمال مجازات های خاطیان به گونه ای بهتر و سختگیرانه تر انجام گیرد تا این بازار پر تلاطم به آرامش برسد.