به گزارش آوازه آنلاین، در گذشته اگر دغدغه اصلی صاحبان نشریه،مشکلاتی مانند تولید محتوا، نبود نیروی انسانی ماهر و پایین بودن کیفیت گرافیک و …بود، امروزه دغدغه اصلی صاحبان نشریه تامین منابع_مالی و اقتصادی برای چاپ و انتشار و این یعنی از دست دادن قدرت رقابت با شبکه‌های اجتماعی و معاندین فعال در فضای مجازی است که خواست اصلی دشمنان و شبکه های رسانه ای و اجتماعی خارج نشین می باشد.

آگاهان رسانه ای براین باورند که بحران مخاطب، وضعیت نامطلوب کمی و کیفی نشریات ،نبود پشتوانه مالی، یارانه اندک، نبود ثبات کاری ،فقدان حمایت مسیولان امر از آسیب‌های مطبوعات محلی است و این آسیب‌ها موجب بروز چالش‌هایی تحت عنوان چالش اقتصاد مطبوعات،عدم توازن درآمد و هزینه ،چالش روایتگری ،تبعیض، رقابت و آموزش شده است.

با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و متعاقباً بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی؛ در راستای تمکین به قانون و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در فضای رسانه ای تمام آگهی های مرتبط با قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موسوم به “آگهی ثبتی” توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع و منتشر شوند و حتی در این قانون به صراحت ذکر شده که آگهی های محاکم  قضایی و  شوراهای حل اختلاف به نام آگهی دادگستری باید از مسیر قید شده یعنی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها توزیع شود.

نص صریح قانون بیانگر ترک فعل سازمان ثبت اسناد می باشد که از دو جهت؛ “ضرر رساندن به رسانه ها” و “نادیده گرفتن قانون” باید از طریق  مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. حال این سوال به اذهان متبادر می‌شود که چرا و به چه دلیل سازمان ثبت اسناد واملاک لرستان با ایجاد یک  شرکت واسطه با نام  پارسی پست زمینه تضرر به رسانه ها را فراهم کرده است.

تاسیس این شرکت که یکی از ابداعات سازمان  ثبت و اسناد لرستان است عملا و به معنای واقعی کلمه نشان از یک ظلم و اجحاف بزرگ در حق مطبوعات استان می باشد چرا که به گفته رییس محترم جمهور هر جا که واسطه‌ها و دلال ها قدم گذاشته اند نتیجه ای جز فساد و تبعیض نداشته است.

اکنون قدرت اقتصادی رسانه های مکتوب در لرستان؛ بغرنج تر از سال های قبل است؛ چراکه چندین دستگاه و نهاد اجرایی بهمراه بانک ها و مراکز آموزشی از ارسال آگهی های خود به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی امتناع ورزیده و این منبع درامد رسانه از طریق رانت و رابطه توزیع می شود،فرآیند توزیع و نشر آگهی های ثبتی هم خیلی وقت است در مضان اتهامات و ابهامات قرار دارد که نشان دهنده یک  وضعیت هشدار برای  بقای رسانه‌هاست.

حال که پویش فکری و عملی اتحاد رسانه ها برای اجرای عدالت و معرفی دستگاه های خاطی و رسانه های قانون گریز به راه افتاده از استاندار محترم و ریاست دادگستری استان و دیگر نهادها و دستگاه های نظارتی و امنیتی انتظار داریم به این موضوع بصورت جدی ورود پیدا کرده و بر حسب الزامات قانونی با متخلفین برخورد نمایند.