به قلم الهام زادمهر–  طی ۱۰ سال در دهه نود رشد اقتصادی در کشور تنها ۱۵ درصد بوده، این میزان رشد اقتصادی نشان می دهد که از بعد از کودتا علیه دکتر مصدق این بدترین میزان رشد اقتصادی بوده که در ایران به ثبت رسیده است. اما این کاهش رشد اقتصادی تنها شاخصه ای نیست که نشان دهنده افول اقتصاد در ایران باشد، نمودار ثبت نرخ تورم در ایران نشان می دهد دهه نود با ۶۹۰ درصد تورم بیشترین نرخ رشد تورم در کل تاریخ کشور را به ثبت رسانده است.

از سوی دیگر میزان فقر نیز در دهه نود افزایش خیره کننده ای داشته است به گونه ای که این دهه نسبت به دهه های گذشته رکورددار افزایش جمعیت فقیر است. این در حالی است که حاکمیت وظیفه دارد از جمعیت فقیر کاسته و بر جمعیت متوسط بیافزاید. اما در دهه نود این روند به طور معکوس طی شده و نه تنها از میزان جمعیت فقیر کاسته نشده بلکه بخش زیادی از جمعیت متوسط قدرت اقتصادی خود را از دست داده و به جمعیت فقیر سقوط کرده اند. این یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. برآیند قرار دادن نرخ تورم بی سابقه در کنار رشد اقتصادی ناچیز در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در دهه مذکور شاهد هیچ رشدی نبوده ایم. تورم چندصد درصدی باعث بروز یک بی ثباتی اقتصادی در جامعه شده است. حال آنکه بی ثباتی اقتصادی و افزایش جمعیت فقیر در کنار نابرابری های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجب فوران نارضایتی در بین اقشار مختلف جامعه شده است.

از شکاف معیشتی و اقتصادی که در دهه ۹۰ بین مردم و حاکمیت ایجاد شد، می توان به عنوان اولین و اصلی ترین دلیل بروز و ظهور اعتراضات گسترده(چه از لحاظ زمانی و چه از جنبه مکانی) طی سه ماهه اخیر یاد کرد. حالا حاکمیت باید تلاش کند در درجه اول اختلاف طبقاتی که بین جمعیت ثروتمند جامعه موسوم به چهار درصدی ها و جمعیت متوسط جامعه که روز به روز از تعداد آنها کاسته و بر جمعیت فقیر افزوده می شود را کم کرده و تلاش کند وظیفه خود را که کم کردن از جمعیت فقیر و شیفت آن به سمت طبقه متوسط است به درستی انجام دهد. مهیا نمودن شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و همچنین کنترل نرخ تورم از دیگر مواردی است که حاکمیت باید با جدیت پیگیر آن باشد.