به قلم الهام زادمهر– اگر قوانین طبق همان دستورات کاغذی انجام گیرند تحولات خوبی در حوزه اقتصاد شاهد خواهیم بود؛ اما بخش نه چندان خوشایند ماجرا در قسمت اجرای این قوانین است. به گونه ای که اجرای قوانین و پیاده کردن دستورات از روی کاغذ به میدان عمل با چنان اختلافی صورت می گیرد که در پاره ای از مواقع میتوان چنین استنباط کرد که قانون دیگری در حال اجراست.

نظارت بر روی قوانین و نحوه اجرای آنها با خطاهایی فاحش و بسیار دور از انتظار صورت می گیرد و شیرینی قوانین کاغذی را به تلخی میدان عمل بدل می کند. حال جای بحث دارد که چرا با همان دقتی که قوانین وضع می شود به مرحله اجرا در نمی آیند و تبعات این اجرای ناقص و اشتباه قوانین متوجه اقتصاد کشور و در ابعاد کوچکتر اقتصاد خانواده خواهد شد. چه بسیار قوانینی که می توانست چهره اقتصاد را دگرگون کرده و فربهی و تنومندی اقتصادی به بار آورد اما در اجرا به معضلی بزرگ تبدیل شده و مشقات فراوان به دنبال داشته است.

اما این اشتباهات اجرایی از کجا نشات می گیرد و چرا در هنگام عملیاتی شدن قوانین مشکلات عدیده ای به وجود می آید؟ شاید بتوان بزرگترین تصمیم دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی بود، تصمیمی که باز هم بر روی کاغذ بسیار عالی به نظر می رسید و هدف آن حذف رانت خواران و مفسدان از سفره اقتصاد ارز دولتی بود.

اما این قانون هم در اجرا با مشکلاتی مواجه است در بحث دهک بندی ها و اختصاص یارانه نقدی به افراد مختلف جامعه اشتباهات فراوانی رخ داده برای مثال مستاجری که سرپرست خانواده از کار افتاده بوده و به سختی امورات زندگی را می گذراند در دهک درآمدی مرفه قرار گرفته و در مقابل فردی که مرفه بوده و نیاز مالی ندارد در زمره دهک های پایین جامعه گنجانده شده است.

یا در بحث نظارتها بر کالاهای اساسی در بازار که به گونه ای ضعیف عمل شده که سودجویان و محتکران فرصت عرض اندام یافته و نارضایتی مردم را رقم زدند. بدین روی انتظارات جامعه برای اجرای عدالت و اجرای دقیق و درست قوانین به حق بوده و از مسوولان انتظار می رود انرژی و توان چند برابری برای اجرای دقیق قوانین صرف نمایند تا شیرینی دستورات کاغذی قانونگذاران به تلخ کامی برای جامعه ختم نشود.