نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، گفت: رسیدگی به جزئیات این طرح در دستور کار هفته جاری اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.

به گزارش آوازه آنلاین، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ممنوعیت خروج مسیولین پس از دوره خدمت در کمیسیون متبوعش را تشریح کرد.

 

حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسیولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسیولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، گفت: رسیدگی به جزییات این طرح در دستور کار هفته جاری اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.

 

وی با بیان اینکه طرح ممنوعیت خروج مسیولین پس از دوره مسیولیت در ۶ ماده تدوین شده و به امضای ۵۰ تن از نمایندگان رسیده است، افزود: کلیات طرح مذکور در جلسه روز(یکشنبه نهم خرداد ماه ) به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده است و در صورت تصویب جزییات آن در جلسات آتی کمیسیون، طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هییت رییسه مجلس می‌شود.

 

ایب رییس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: بر اساس طرح ممنوعیت خروج مسیولین پس از دوره خدمت، مسیولان تا سه سال پس از اتمام مسیولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آنها باید با هماهنگی دستگاه های مربوطه باشد.

 

حجت الاسلام نوروزی در همین راستا اضافه کرد: بر اساس این طرح مسیولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند و یا در مظان اتهام هستند در ظرف مدت مشخصی ممنوع الخروج شوند؛اگر مسیولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد میتواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبریه وثیقه آن فرد آزاد می شود.

 

متن کامل ممنوعیت خروج مسیولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسیولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

 

ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسیولان اسامی آن‌ها ذکر شده است.

ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسیولیت اشخاص حقوقی و ۳ سال بعد از اتمام مسیولیت وی است.

ماده ۳: طبق این طرح افرادی که شامل ماده ۱ می‌باشند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.

ماده ۴: خروج شخص مسیول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ۳ اطلاعات نیروی انتظامی است.

تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت‌وبرگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آن‌ها، از موضوع این طرح خارج شود.

ماده ۵: اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آیین‌نامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسیولین است.

ماده ۶: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای ۲ تابعیت می‌باشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آن‌ها در خارج از کشور به سر می‌برند».